القاهرة - الكوفية برس - أكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى وجود “فجوات واسعة في المواقف بين حركتي فتح وحماس، على نحو يعيق انطلاق جولة الحوار الوطني الشامل”.
وأضافت هذه المصادر :' إن “من غير الواضح حتى الآن إذا ما كان بالإمكان انعقاد جولة الحوار الشامل يومي التاسع والعاشر من الشهر المقبل، كما كان مقترحاً في الرزنامة المصرية”.
وكشفت هذه المصادر أن الخلافات بين “حماس” و”فتح” تتمحور حول القضايا التالية: 1- تطالب “حماس” بإجراء حوار ثنائي، قبل الحوار الشامل، و”فتح” ترفض كما تطالب “حماس” برفع مستوى التمثيل القيادي في الحوار الشامل بحيث يرأس وفد “فتح” محمود عباس ويرأس وفد “حماس” خالد مشعل، ويرفض “الرئيس عباس” ذلك. 2- تشترط “حماس” أن ينص الاتفاق على إلغاء الإجراءات الناجمة عن أحداث 14 يونيو/حزيران العام الماضي في إشارة إلى مراسيم إقالة حكومة إسماعيل هنية، وكذلك مجموعة القوانين التي نصت على تعديل القانون الانتخابي. 3- تطالب “فتح” بحكومة تكنوقراط، تتمسك “حماس” بتشكيل حكومة توافق وطني. 4- ترى “حماس” بأن مطلب إعادة بناء الأجهزة الأمنية يشمل الضفة وغزة، في حين ترى “فتح” أن الأولوية لإعادة بناء الأجهزة في القطاع. ويبدو أن الموقف من الانتخابات الرئاسية وانتهاء ولاية عباس من أعقد قضايا الخلاف.وكشفت المصادر عن أن الوسيط المصري اقترح على “حماس” تشكيل حكومة توافق وطني، انتقالية، مؤقتة من المستقلين وتهيئة المناخ لانتخابات رئاسية وتشريعية.واختتمت المصادر بالقول إن فك الحصار عن غزة من أكبر العقد التي تواجه الحوار الشامل، ففي حين تطالب “حماس” وغالبية الفصائل بضرورة أن يتم الإعلان عن فك الحصار وفتح معبر رفح، بشكل فوري بعد التوقيع على الاتفاق الشامل، وأن يدعم هذا بقرار من الجامعة العربية، يرى الجانب المصري المعني مباشرة بفتح المعبر، أن ذلك يرتبط بإعادة بناء الأجهزة الأمنية.من جهة أخرى، سارعت “حماس” إلى تصحيح تصريحات للمتحدث باسمها في وسط القطاع يوسف فرحات حول “تجميد ملف الجندي “الإسرائيلي” الأسير جلعاد شاليت”، إلى حين إفراج مصر عن القيادي في كتائب عز الدين القسام أيمن نوفل المحتجز في السجون المصرية.وأكدت الحركة، على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، أنها تعالج كل القضايا ذات الارتباط مع مصر بالتواصل المباشر مع القاهرة، محملة وسائل الإعلام مسؤولية ما وصفته التعامل مع تصريحات فرحات ب “انتقائية”. وأكد على العلاقات الإيجابية بالقاهرة, مطالباً في الوقت ذاته السلطات المصرية بضرورة إطلاق سراح نوفل.